وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها المائي

 استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس السبت، نظيره الرواندي أولييفيه اندوهونجيريهي، على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين مصر ورواندا، مشيداً بما تشهده هذه العلاقات من زخم متنامٍ وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، بما يعكس حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع.

وأشاد الوزير بزيارة الرئيس الرواندي بول كاجامي إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، والتي جسدت عمق الروابط بين البلدين، مؤكداً أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات التنمية والاستثمار والتعليم والصحة. 

كما ثمّن عبد العاطي ما حققته رواندا من إنجازات تنموية ملموسة في إطار رؤيتها الوطنية للتنمية 2050، مشيراً إلى استعداد مصر لدعم الجهود الرواندية لتحقيق هذه الأهداف من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين بما يتماشى مع الإمكانات الواعدة في السوقين المصري والرواندي، مؤكداً ضرورة البناء على مخرجات منتدى الأعمال المصري الرواندي الذي عُقد بالتزامن مع زيارة الرئيس كاجامي إلى القاهرة.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع القاهرة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في رواندا، وخاصة في مجالات الإنشاءات، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء السدود. 

كما أشار إلى اهتمام رجال الأعمال المصريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية في رواندا، لاسيما في قطاعات الدواء، والمستلزمات الطبية، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية، والسياحة العلاجية، والبناء والتشييد.

وأوضح الوزير عبد العاطي أن مصر تولي أولوية خاصة لمشروع مركز الدكتور مجدي يعقوب "مصر – رواندا للقلب"، مؤكداً أن الجهود المصرية مستمرة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لضمان إنجاز المشروع وتشغيله بحلول عام 2026، وتحويله إلى مركز إقليمي متكامل للتشخيص والعلاج وبناء القدرات الطبية في شرق أفريقيا.

وفيما يتعلق بقضية الأمن المائي المصري، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي بما يضمن مصالح جميع دول حوض النيل، مع رفض مصر لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

وأكد عبد العاطي بوضوح أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة، اتساقاً مع القانون الدولي، لحماية أمنها المائي وحقوقها التاريخية في نهر النيل، مشيراً إلى أن القاهرة متمسكة بالحلول السياسية القائمة على الحوار والتفاهم، دون الإضرار بحقوقها المائية أو مصالح شعبها.